شبح المحاصصة السياسية يلوح مجددا في السودان
رصد – نبض السودان
حاول ممثلون عن الجيش السوداني وقوى الحرية والتغيير كبح شبح المحاصصة السياسية في السودان قبل أن يصبح أمرا واقعا في ظل التباين الحاصل، وسعوا من خلال جمعهم في بيت الضيافة بالخرطوم مساء الأربعاء لقطع الطريق مبكرا على مشكلة يمكن أن تزيد الأمور تعقيدا.
وحضر اجتماع بيت الضيافة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وكل أطراف العملية السياسية من المدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري، وممثلو الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي.
وقال بيان للحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن الاجتماع خلص إلى توافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري والفراغ من عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان المقبل.
وستتم الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق النهائي، وتكليف اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام والقضايا المتبقية، على رأسها تحديد ميعاد توقيت توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه.
وكتب القيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان تغريدة قال فيها إن “التوافق تم على أسس ومبادئ الإصلاح العسكري والأمني ووضع القوات المسلحة والدعم السريع في الاتجاه الصحيح الذي يخدم السودان ويقوم على قوة المنطق لا منطق القوة في إزالة أي تباين بين الأطراف”.
وكان الخلاف تجدد مؤخرا حول معايير تشكيل الحكومة حال التوصل إلى تفاهمات نهائية تقضي بتنفيذ الاتفاق الإطاري واستكمال العملية السياسية في البلاد، وسط مطالبات من قوى الحرية والتغيير الموقعة على الاتفاق الإطاري أن يكون رئيس الحكومة سياسيًا قادراً على تنفيذ مطالب الثورة، ما أثار مخاوف بشأن الوقوع في فخ المحاصصة السياسية مرة أخرى.
وأشار عرمان في وقت سابق إلى أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون سياسياً، معرباً عن رفض قوى الحرية والتغيير تولي حكومة تكنوقراط السلطة.
وتزايد الحديث حول إمكانية تشكيل حكومة تسيير أعمال مع استمرار التعقيدات التي تعرقل الوصول إلى تسوية سياسية، غير أن اجتماع بيت الضيافة أوحى بإمكانية التفاهم على الخروج من هذا المأزق قريبا.
وسعى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتسيير الدفة نحو الالتزام بمخرجات الاتفاق الإطاري دون انزلاق إلى إجراءات ثانوية تسهم في تنحية الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر الماضي مع المكون العسكري.
ولم تصل القوى السياسية والمكون العسكري إلى معايير نهائية لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وهو مطب يجب تخطيه سريعا، وجعل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فوكلر بيرتس يلوح أخيرا بتعيين رئيس حكومة من الصف السياسي الثالث في البلاد.
وتعزز أزمة فقدان الثقة في نجاح الشراكة الجديدة بين المدنيين والعسكريين الاتجاه نحو اختيار وزراء من السياسيين، خاصة أن القوى المدنية لديها قناعة بأن ترتيبات الانتخابات المقبلة يقبض على مفاتيحها الرئيسية الجيش.
وتعلم القوى المدنية أن تنازلها يُسهل عملية الانقضاض على أي حكومة مستقبلية، ما يفتح الباب للانقلاب عليها مجدداً، وفي هذه الحالة سيكون “انقلابا آمنا” بلا مقاومة.
وتدرك هذه القوى أن التوافق حول برنامج يُمكن السير على أساسه عند تشكيل الحكومة مسألة صعبة ما لم تكن هناك ضمانات حاسمة للتنفيذ، وباتت رؤيتها السابقة محل مراجعة كلما واجه الاتفاق الإطاري عثرات جديدة.
