المخدرات وتداعياتها على الأمن القومي.. خبراء يضعون رسائل في بريد المجتمع

الخرطوم – نبض السودان

دشن مركز نبض للخدمات الصحفية والإعلامية ،الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات ” الإثنين ” بمقره في الخرطوم ،حيث نظم المركز ورشة متخصصة جاءت بعنوان ” المخدرات وتداعياتها على الأمن القومي”، شارك نفرٌ من أهل الإختصصات ،ومهتمين الي جانب خبراء في التوعية المجتمعية ،وكان في مقدمة الحضور، الفريق أحمد عوض عبدالرحمن الجمل ،مستشار العقاقير الطبية والسموم، عن مركز حياة للتأهيل النفسي، ومدير إدراة العلاقات الدولية بمكافحة المخدرات ،العميد إدريس عبدالله ليمان ،وممثل الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ،العميد إبراهيم بشارة، إلي جانب عدد من الأجهزة الإعلامية،وقدم المشاركين عصارة تجاربهم عن مخاطر قضية المخدرات، وأجمع المتحدثون على أن المخدرات أصبحت قضية تهدد المجتمع السوداني،وطالبوا بتضافر الجهود للحد منها، كما طالبوا بضرورة الاستعانة بالدراسات العلمية المنهجية والاستفادة من منها في محاربة القضية هذه التي ارّقت المجتمع.

الأمن القومي

وقال مستشار العقاقير الطبية والسموم، الفريق احمد عوض عبدالرحمن الجمل،إن كافة العوامل التي تؤثر علي حياة الإنسان فهي تؤثر علي الأمن القومي.

وأوضح أن قضية المخدرات قضية قديمة متجددة ،منوهاً إلى أن العالم التفت الي خطر المخدرات عند بدايات القرن العشرين.

وأضاف “في السابق كان يتعامل معها دون قوانين”، وتابع :” حينما أصبحت تشكل خطراً مرت باتفاقيات عديدة كانت ذلك حينما انشأت عصبة الأمم المتحدة وبدأت بعقد إتفاقيات دولية وضعتها ثلاث جهة وضعت الأطر العامة خلال الأعوام    ( ١٩٦١- ١٩٨١م- ١٩٨٨٨) بهدف كيفية محاربتها، وأكد أن الحكومة السودانية لحقت بهذا الركب بعد سعبين سنة من قانون الحشيش والافيون لعام ١٩٢٤م، وتابع:” خلال العام ١٩٩٤م بدأ فعلياً وضع قانون في السودان لمكافحة المخدرات ،وأضاف:” أن عملية بدأت بخفض الطلب وسن القوانين “ومضي قائلا:” أن عملية خفض الطلب تتم من خلال التوعية والتدريب وغيرها”وزاد” من الأشياء الخطرة في عملية مكافحة المخدرات هي المعلومة الخطأ وهي أقرب الي الخيانة “.

ونوه الفريق الجمل أن عملية علاج المدمنين بالمخدرات في المجتمع بدأ منذ فترة طويلة ساهمت فيه شخصيات وجهات عديدة وذلك من خلال إقامة المراكز العلاجية، وأضاف:” أن عملية العلاج نفسها تختلف حسب نوعية المخدر الذي تعاطاه المدمن” مشيراً الي ان واحدة من الكوارث التي ألمّت بالسودان هي إنتشار مخدر الآيس وسط الشباب، منوهاً إلى أن الآيس يتسبب في هدم الفرد والأسرة وله آثار على الدولة والأمن بصورة مباشرة ويتسبب في ارتكاب الجرائم، ولفت إلى أن قضية المخدرات وخطرها لن ينتهي بين يوم وليله،بيد أنه عاد وقال: إن خطرها يمكن التقليل منه وخفض مخاطره ،ولفت إلى ان مكافحة المخدرات لم تكن بالعملية الصعبة ،وابان أن خفض مؤثراتها ممكناً وذلك بخفض الطلب عليها

آثار اقتصادية

وبدره أكد ممثل الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، العميد إبراهيم بشارة، إن المخدرات تعتبر آفة وخطر ويقتل المجتمع ولذا أن الحكومة السودانية انتبهت لها منذ فجر الاستقلال بانشاءها إدراة عامة لمكافحتها خلال العام ١٩٥٦م تفرعت منها عدة لجان اهمها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ١٩٦٠م وتبعتها اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بناءً على القرار الذي يحمل الرقم (١٢٣) بتاريخ١٨/١١/ ١٩٦١م،وأضاف” أن مكافحة المخدات تتبع بتضافر جهود المجتمع وليست الشرطة وحدها من تكافحها”ولفت إلى أن مدمن المخدرات حينما لم يجد المخدر يعتدي علي اي شخص ويلجأ الي البحث عن البدائل بما فيها العقاقير الطبية”وتابع : ان من يتعاطى المخدر يلجأ إلى الإعتداء علي أفراد أسرته ويقوم بسرقة مقتنياتها، وأردف” عبر تجارة المخدرات يتم تمرير أجندة سياسية وذلك بخلق اضطرابات أمنية للدولة “،وزاد أن مسألة مكافحة المخدرات عملية صعبة جداً تحتاج إلى أهل إختصاصات عديدة كل يعمل في مجاله لتتضافر الجهود ويتم من خلالها عملية المكافحة”ونوه الي ان الحملة القومية التي انتظمت البلاد أن تنفيذها تتم من خلال قوة أمنية مشتركة بإشراف من وزارة الداخلية مباشرة، واردف وهي الحملة القومية لمكافحة المخدرات”، وأبان أن واحدة من ادوارها مداهمة مزارع المخدرات في غرب البلاد،ولفت إلى أن تلك القوة بحاجة الي أموال كبيرة.

وزاد ” الشرطة السودانية تنفق في مكافحة المخدرات أموالاً كبيرة علاوة علي الأرواح التي تفدي في سبيل ذلك “،ومضي قائلا ً :” الشرطة فقدت عدد من الشهداء نظير تنفيذها لحملات مداهمة ومطاردة للمروجين والمتعاطين”.

وأوضح أن هنالك آثار اقتصادية كبيرة ناتجة عن المخدرات منها أن المروجون يقومون بشراء العملة الصعبة من السوق الموزاي الأمر الذي كان له الأثر المباشر في ارتفاع أسعار الدولار بصورة يومية، وقطع أن واحدة من أسباب زيادة أسعار الدولار في السوق الموازي هي تجارة الدولار ،وتابع:” الاقتصاد والجريمة يمضيان في خط واحد كلما استقر الاقصاد كلما تدني معدل الجريمة ،وطالب بصرورة أن تكون هنالك توعية مجتمعية بخطر المخدرات يشترك فيها كل الأخوة في وسائل الإعلام والجهات ذات الصلة،فضلا عن تعزيز العلاقات الدولية عبر المنظمات الإقليمية وتعزيز العلاقات مع الدول التي يتمتع السودان معها بعلاقات ثنائية،وجزم بأن الشرطة وحدها لن تستطيع أن تكافح المخدات والجريمة،واضاف” عملية المكافحة هي عملية مشتركة بين المجتمع والشرطة”.

واجبات أخلاقية

ومن جهته أكد مدير إدارة العلاقات الدولية بمكافحة المخدرات، العميد إدريس عبدالله ليمان أن قضية انتشار المخدرات قضية هامة وشغلت المجتمع السوداني وهو بمثابة قضية حية لامست العصب الحي للجميع السوداني،مشيرا إلى أن هذه القضية تصيب المجتمعات المتقدمة وتصيب الفرد والمجتمع نفسه.

وأبان ليمان الذي تحدث في الورشة أن مسألة المكافحة أصبحت شأن دولي ،مبيناً أن المجتمع الدولي نفسه فطن الي هذه القضية منذ وقت بعيد حيث عقد الاتفاقيات الدولية وعقد المؤتمرات لمكافحة المخدات واستحدث له آليات عديدة ،وتابع: ” السودان لم يكن بمعزل عن المجتمع الدولى ولا عن محيطه الإقليمي جراء الضرر الناتج عن انتشار قضية المخدرات،وأشار إلى أن السودان عانة كثيرا في الفترة الماضية من انتشار المخدرات ولكنه لازال مجتمع محافظ ذا قيم وأخلاق.

وأضاف “رغم ذاك الانتشار الا ان تلك القيم كانت واقي وبمثابة مصد لتلك القضية ولكن ما اصاب السودان اصاب الدول في محيطه الإقليمي،ولفت الي ان السودان يعاني من الدراسات العملية الجادة التي تقوم علي المنهج العلمي،وطالب ليمان الدولة بأن تهتم بالمنهج العلمي لمكافحة هذه القضية.

وأكد أن الشرطة في هذا الصدد قدمت الكثير وهي تعمل من الشعب السوداني ولديها واجبات أخلاقية وقانونية تقوم بها لمكافحة المخدرات وفقدت عدد من افرادها، ولفت أن الشرطة مهما توافرت لها من إمكانيات وقوه وتشريعات لن تستطيع أن تؤدي هذا العمل وحدها،في وقتٍ طالب فيه جميع مؤسسات الدولة بأن تؤدي ذلك العمل بصورة جماعية،وذلك بنشر التوعية في كافة الارجاء،وناشد الأسر بأن تولي إهتمام بالغ لانباءها ومتابعة سلوكياتهم،وعد ذلك بمثابة إتجاه للحد من الظاهرة.