اخبار السودان

(الاتفاق الإطاري) يصطدم بـ(أزمة ثقة)

رصد – نبض السودان

رغم الخلافات على «الاتفاق الإطاري» بين القوى السياسية في السودان، إلا أن البعض يرى فيه بدايةً حقيقية لحكومة مدنية تنقذ البلاد من أزمات سياسية واقتصادية تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الباحثة السودانية في جامعة الخرطوم أسمهان إبراهيم: إن الاتفاق النهائي في حال توقيعه بشكله الحالي القائم على إقصاء جهات سياسية ورفض التوقيع عليه من أطراف ثانية لن يحقق أي استقرار بل سيقود السودان إلى المزيد من التشرذم والاحتقانات، خاصة أن أكثر من جهة أعلنت التصعيد قبل التوقيع.

وأشارت أسمهان في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه في حال تم الوفاق الشامل بين كل أو معظم الأطراف السياسية بقبولها التوقيع على الاتفاق سيتم تكوين حكومة مدنية قائمة على أسس ديمقراطية مستقرة تقود البلاد إلى انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب السوداني.

وقالت: «في حال عدم الوفاق ستولد حكومة فاشلة ولن يكتب لها الاستقرار وقد تحوّل السودان لدولة منهارة وتهدد حتى دول الجوار، وترى أن المبادرة المصرية القائمة على الوفاق الشامل بين أبناء الشعب وعلى الحلول السودانية السودانية هي أقصر طريق لنجاح الحكومة المدنية والعبور بالبلاد لبر الأمان».

ووقع المكون العسكري وبعض القوى السياسية في السودان، في ديسمبر الماضي، «اتفاقاً إطارياً» بشأن الفترة الانتقالية، لاقى ترحيباً دولياً وأممياً باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.

وأشار أستاذ السياسات الخارجية والأمن القومي بالمركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية الدكتور عبد الرحمن أبو خريس إلى أن عدم وجود قاعدة عريضة تلتف حول «الاتفاق الإطاري» تجعل منه وثيقة ضعيفة، مشيراً إلى أن أي حكومة ناتجة عنه ستكون غير متماسكة وغير متفق عليها.


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:
زر الذهاب إلى الأعلى