اخبار السودان

الفشقة التي قصمت ظهر البعير (6) – عمار العركي

ظل التاريخ السياسي والقانوني للحدود السُودانية الأثيوبية حجر عثرة في مواجهة المخطط (الأثيوبي الدولي) فى الإستخواذ على أراضي الفشقة وبسط تمام السيطرة.

الأقدار لعبت دورا بأن أن جعلت بعض الدول ذات المصالح والمطامع الآنية ،.اما طرفاٌ أصيلاٌ في الإتفاقية القانونية (1902) والتي حسمت الأمر لصالح السودان ،حيث كانت بريطانيا طرفا رئيسيا كدولة مستعمرة للسُودان ، والملك الأثيوبي منليك كطرف ثاني “كامل السيادة والإستقلالية” بينما تبرز إيطاليا وفرنسا ومصر كشهود وأطراف فرعية لهم مصالح إستعمارية بين أضابير الإتفاقية.

كذلك ، نجد أن اتفاقية 1902م – التى تراجعت عنها الحكومة الأثيوبية الحالية بدعوى انها “اتفاقية مستعمر” – هذه الدعوى يدحضها استقلالية أثيوبيا التي لم تكن مستعمرة، والاتفاقية – تمت بموجب مقترح قدمه ملك أثيوبيا بكامل الارادة والاهلية .

الشئ المثير للغرابة والتساؤل ، بأن الاتفاقية في بنودها حددت الحدود بين أثيوبيا ودولتي أريتريا وجنوب السودان الحالية التي تعترف بها اثيوبيا وتلتزم بها ، وليس هنالك تفسير لعدم الإعتراف الإثيوبي بالإتفاقية لأنها تثبت أحقية السودان في آراضى الفشقة وإقليم بني شنقول وقيام سد النهضة داخل الآراضي السُودانية ، وذلك وفق السرد المختصر التالى :

في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته، ويبدو أن التعميم لم يصل إلى الملكة فكتوريا ولم تعلم به الحكومة البريطانية .

بدأت المفاوضات لتحديد الحدود بين السودان والحبشة في 15 أبريل 1899 بين منليك وجون هارنجتون. ، وسبق أن أُبلِغَت الحكومة المصرية بأنه في سبيل الحصول على ضمانات بشأن مياه بحيرة تانا والنيل الأزرق، فسيكون من الضروري تقديم تنازلات معقولة في الأراضي لمنليك في مقابل الحصول منه على الضمانات المطلوبة.

في ذات الوقت كانت التعليمات الصادرة لهارنجتون تقضي بألا يقبل أية مطالبات من منليك في وادي النيل وتحديداً في الغرب والشمال الغربي لأنه يخضع لسيطرة خديوي مصر. وأن يؤكد لمنليك هيمنة انجلترا في مصر والسودان.

في مستهل المفاوضات تمسك منليك بالحدود التي نص عليها تعميمه إلى رؤساء الدول الأوروبية ، . وردَّ هارنجتون بأن بلاده لا تعترف بالتعميم ولا بالحدود التي نص عليها. وأضاف أنه لا يكفي أن يذكر منليك أن حدوده هي كذا وكذا، لأن القاعدة في إفريقيا هي “الاستيلاء الفعال”. وقد تراجع منليك عن التعميم ولكنه طفق يجادل بما اعتبره حقوقه التاريخية.

نسبة لتصلب موقف هارنجتون أبدى منليك استعداده للتفاوض. – أثمرث المفاوضات عن الاقتراح الذي قدمه منليك في 26 مايو 1899.

ووجد الاقتراح قبولاً لدى هارنجتون ولكنه عُلِّق بإتمام الاتفاق مع الحكومة الإيطالية بشأن الجزء الشمالي للحدود لأنه يمس منطقة النفوذ المخصصة لإيطاليا وفقاً للبروتوكول الانجليزي- الإيطالي المبرم في 15 أبريل 1891.

تم رسم خط الحدود الذي اقترحه منليك ، بحيث يبدأ خط الحدود في تدلك (Todluc) في الشمال ويسير في اتجـاه الجنوب إلى التقاء ستيت ومايتيب (Setit/Maiteb) بحيث يشمل في السودان كل إقليم قبيلة الحمران. وأما في منطقة الكداوي (Kedawi) فقد تُرك مسار خط الحدود مفتوحاً .

في منطقة القلابات سارت الحدود إلى الشرق من هذه المنطقة لتتركها كلها في السودان. ولكن منليك كان تواقاً بشدة لأن يحصل على مدينة المتمة ذات الأهمية الاستراتيجية والتجارية.

ناشد منليك هارنجتون لاعتبارات عاطفية أن يُبقي على علمه مرفوعاً في المتمة. وطلب من هارنجتون إبلاغ حكومته بأنه لأجل اعتبارات الصداقة يود الاحتفاظ بالمتمة لارتباطه هو شخصياً وكذلك شعبه فوافقت الحكومة البريطانية على تقسيم المتمة إلى قسمين: بحيث يبقى الجزء الواقع شرقي خور ابونخرة في الحبشة ويبقى القسم الغربي في السودان. .
* كانت بني شنقول مصدر قلق واهتمام بالنسبة لمنليك. وقد ردّت الوثائق البريطانية ذلك إلى موارد الذهب الموجودة فيها وموقعها الاستراتيجي المهيمن بالنسبة للنيل الأزرق. رفض هارنجتون الاعتراف للحبشة بأي حقوق في بني شنقول. ولكنه في نهاية الأمر أبدى استعداده للوصول إلى ترتيب ما يرضي رغبات منليك. وأخيراً تم الاتفاق على أن تُترك بني شنقول للحبشة. وفي مقابل ذلك تُمنَح امتيازات التنقيب عن الذهب في بني شنقول للشركات البريطانية.

وينبغي التنويه هنا إلى أن خط الحدود من النقطة التي تقاطع فيها حدود ولاية النيل الأزرق الجنوبية الحدود الاثيوبية وحتى بحيرة رودلف قد أصبح يشكل الآن الحدود بين إثيوبيا وجمهورية جنوب السودان

لم يتم التوقيع على المسودة بسبب تدخل سيكوديكولا ممثل إيطاليا في أديس أبابا في مارس 1901 لدى منليك بأن اتفاقية الحدود المزمعة بين السودان وإثيوبيا والتي تبدأ من تدلك (Todluc) تتعارض مع اتفاقية أبرمها هو مع منليك في 10 يوليو 1900 لتحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا والتي تنص أيضاً على أن الحدود بين البلدين هي تومات (Tomat) – تدلك (Todluc) – ماريب – مونا.

ولكن تبين لاحقاً أنه عندما سجل المبعوث الإيطالي سيكوديكولا اعتراضه على مسار خط الحدود المقترح بين السودان وإثيوبيا لم يكن يعلم أن حكومته قد تنازلت للسودان عن كل الإقليم الواقع غربي الخط من تدلك (Todluc) إلى تقاطع ستيت / مايتيب، وذلك بموجب مذكرات تم تبادلها في 6 / 26 ديسمبر 1899 في روما بين لورد كري السفير البريطاني في إيطاليا، ووزير خارجية إيطاليا فيسكونتي – فنوستا.

بعد فشل التوقيع على مسودة 1901، أُدخلت بعض التعديلات على الخط الذي نُص عليه في المسودة. فقد تعدَّل موقع نقطة بداية خط الحدود وفقاً للتنازلات المتبادلة بمقتضى الإعلان السري في 22 نوفمبر 1901 بين إيطاليا وبريطانيا. فأصبحت نقطة التقاء خور أم حجر مع نهر ستيت هي نقطة البداية بعد أن وافق الأمبراطورمنليك على التنازلات.

كذلك أدخلت بعض التعديلات على قطاع الحدود الواقع بين القلابات وجبل كرمك وذلك بعد بعثة المسح التي كلف بها الطرفان ميجر قوين. كما سحب منليك اعتراضه على استمرار بقاء قيسان في الجانب السوداني من الحدود،

خلاصة القول، إن الحدود التي أوصى بها ميجر قوين في قطاع القلابات – الكرمك قد قبلها الأمبراطور منليك وضُمنت في الخريطة المرفقة باتفاقية 15 مايو 1902 لتحديد الحدود بين السودان وإثيوبيا والتي قام بالتوقيع عليها الأمبراطور منليك وهارنجتون.

بموجب تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانسداون بتاريخ 28 أغسطس 1902، سلم هارنجتون بنفسه تصديق ملك بريطانيا للاتفاقية للإمبراطور منليك في 28 اكتوبر 1902 واصبحت الاتفاقية نافذة من ذلك التاريخ.

إن قبول إثيوبيا للخط الذي قامت بتخطيطه لجنة تالبت – مارتنيلي في 18 فبراير 1903، وتم تكثيفه باتفاقية التخطيط التكميلي في 1 فبراير 1916، كخط الحدود من أبو قمل وحتى نهر الستيت، يعني أن إثيوبيا قد تخلت عن مطالبتها بالسيادة على مثلث أم بريقة.

وأقرت بهذا الخط بوصفه الحدود بين السودان وإثيوبيا. وبصعود دولة إرتيريا أصبح هذا الخط هو الحدود بين السودان وإرتيريا.

وبقيام دولة جنوب السودان في 2011 لم يعد للسودان شأن باتفاقية 1907 بين بريطانيا وإثيوبيا أو بنقطة الالتقاء الثلاثي للحدود مع كينيا. فخط اتفاقية 15 مايو 1902 قد أصبح الحدود بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان من نقطة تقاطع هذا الخط مع الحدود الجنوبية لولاية النيل الأزرق إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 درجة شمال مع خط طول 35 درجة غرينتش. من هذه النقطة وحتى نقطة الالتقاء مع حدود كينيا يشكل الخط بموجب اتفاقية 1907 حدود دولة جنوب السودان مع إثيوبيا.


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:
زر الذهاب إلى الأعلى