اخبار السودان

السودان: “إزالة التمكين” تتدخل لإنفاذ قرارات فرعيتها بشمال كردفان

السودان

رصد : نبض السودان

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة المركزية، يوم الأحد، مساندتها لموقف فرعيتها بشمال كردفان، بشنأن إعفاء مدير عام وزارة المالية بالولاية.

وأصدرت اللجنة، قراراً قضى بإيقاف جمال أحمد محمد عبد الفضيل، من عمله كمدير عام لوزارة المالية بشمال كردفان.

وفي وقتٍ سابق، اشتكت لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان، من عدم تنفيذ الجهات التنفيذية لقراراتها بحق مدير عام المالية.

و جاءت قرارات المركز إنفاذاً لمقررات اللجنة وإستنادا على قانونها لسنة 2019 المعدل في 2020م.

وشددت اللجنة المركزية على أن قراراتها قانونية وملزمة ، استناداً على على نصوص دستورية.

وكانت لجنة إزالة التمكين بولاية شمال كردفان، أعلنت أنها تعمل على ملفات خطيرة.

وأشارت إلى من بين هذه الملفات «مشروع النفير، مشروع درء آثار الجفاف، مشروع طرق الماشية وقضية أراضي منطقة صنقعت».

وأكدت أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في هذه الملفات، وقريباً ستصدر قررات حاسمة بشأنها.

وقالت اللجنة في تنوير صحفي منتصف الأسبوع الماضي، إنها أصدرت قراراً بإعفاء مدير عام وزارة المالية د. جمال محمد عبدالفضيل.

وشكت من كون الوالي، رئيس اللجنة خالد مصطفى، لم يضع القرار موضع التنفيذ حتى اللحظة.

واعتبرت أن هذه واحدة من معوقات آليات اتخاذ القرار التي ما زالت تواجه اللجنة.

وأوضحت اللجنة أنها أعفت ستة مديرين عامين في الفترة الماضية.

وتضم القائمة «182» ملف خاص بالخدمة المدنية منها «73» ملف رفعت إلى اللجنة المركزية بتوصيات تمت بكل شفافية بعد تحري الدقة، وذلك من خلال مسار قانون الخدمة المدنية وقانون إزالة التمكين.

وعقدت اللجنة تنويراً صحفياً على خلفية الرد على مذكرة سلمها مجموعة من المواطنين إلى اللجنة عبر وقفة احتجاجية في الرابع والعشرين من يونيو الحالي.

وكانت المذكرة دعت لضرورة محاكمة المتورطين بالتلاعب في حصص الوقود داخل الولاية، وأكدت دعمها للجنة التفكيك، وطالبت بالإسراع في إصلاح الأجهزة العدلية.

وتكونت لجنة إزالة التمكين طبقاً لنصوص الوثيقة الدستورية، المؤسسة للفترة الانتقالية في أغسطس 2019.


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:
زر الذهاب إلى الأعلى