اقتصاد

عاجل .. قرارات صعبة للمالية وجبريل يوضح

السودان

رصد : نبض السودان

قال وزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي للتنوير حول قرار تحرير الصرف اليوم ان الحكومة اتخذت إجراءات لتحقيق انسياب السلع الإستراتيجية وايقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية .

واكد جبريل انه لا يمكن ترك الاقتصاد ينهار بدون قرارات صعبه ولكنها ستعالج الاقتصاد

وزير المالية : إتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد إتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والإطمئنان على إنسياب السلع الاستراتيجية لفترة وكميات كافية دون انقطاع والإطمئنان على توفر قدر معتبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي
د.جبريل ابراهيم :فوائد جمة ستتحقق نتيجة هذا القرار وفي مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسنه واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي فضلاً عن تحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية
د.جبريل :مايتحقق للجميع والاقتصاد الوطني من خير مرتجى نتيجة هذا الإصلاح أشمل وأكبر وأدوم من مكاسب المضاربات المؤقتة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم أن الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مما تسبب في توسيع دائرة الفقر واشتداد المعاناة المعيشية التى يكابدها المواطن وتردي الخدمات.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم برئاسة مجلس الوزراء أن إتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد إتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والإطمئنان على إنسياب السلع الاستراتيجية لفترة وكميات كافية دون انقطاع والإطمئنان على توفر قدر معتبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وضمان انسياب المزيد منها وفق جداول محددة لتمكينه من التدخل في سوق العملات متى مادعت الحاجة إلى ذلك ، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيتولى إدارة قرار توحيد سعر الصرف بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات.
وطمأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المواطنين الكرام من خشية الأثار التضخمية لمثل هذا القرار مؤكداً في الصدد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر الصرف للعملة الوطنية من جهة والقضاء على العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي إلى التمويل بالعجز وهو من أكبر مسببات إرتفاع معدلات التضخم .
وعدد د.جبريل ابراهيم الفوائد الجمة التي ستتحقق نتيجة هذا القرار وفي مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسنه واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي فضلاً عن تحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية والحد من تهريب السلع والعملات وانسياب الدعومات والقروض الخارجية وإعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون .
وأهاب وزير المالية بالمؤسسات والمواطنين المتعاملين بسوق العملات الأجنبية بأن يتحلوا بالروح الوطنية الخالصة ويبتعدوا عن المضاربة في سوق العملات سعياً لتحقيق مكاسب آنية موضحاً أن مايتحقق للجميع والاقتصاد الوطني من خير مرتجى نتيجة هذا الإصلاح أشمل وأكبر وأدوم من مكاسب المضاربات المؤقتة.


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى