حوادث وجريمة

السودان : تفاصيل جلسة عاصفة في محاكمة نائب الرئيس المخلوع

السودان

الخرطوم : نبض السودان

بصورة مفاجئه طالب محامي الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المخلوع عثمان محمد يوسف كبر، وإبنته باستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومى من القضية بسبب عدم تخصصه فى مجال المحاسبة.

ويواجه كبر وابنته ومدير مكتبه السابق تهمآ بالتصرف بأكثر من الـ(14) مليار جنيه سوداني من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية .

استبعاد المراجع

وعلل محامي الدفاع عن المتهمين الاول والثاني استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني إستند الدفاع لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بانه ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا ً من اي جامعة او معهد معترف به في مجال وعلوم المحاسبة كما منعت المادة (20) من ذات القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس المحاسبة.

وأضاف الدفاع في استبعاد المراجع من القضية لذكره امام المحكمة بانه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة، في ذات الوقت أستند على استبعاد المراجع من القضية وفق لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع على درجة البكالوريوس في المحاسبة او اي تخصص ذات صلة من اي جامعة او معهد بينما ان المراجع افاد للمحكمة في جلسة سابقة بانه يحمل بكالوريوس في القانون.
كما ان خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف ، ليس سواها .

فصل لاحق

في ذات السياق إعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث ، على طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الاول والثاني ، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهدا ثان للاتهام في الدعوى الجنائية ، مشيرا إلى ان طلبي الدفاع سابق لاوانه وكان الأجدى التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية ،كما ان الدفاع استند على قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم ان وقائع الدعوى الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع ) موظف الذي سبق ان قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير ، مشددا على أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفى لكل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام ، كما ان قانون المراجع اشترط فقط للحصول على بكالوريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان .

من جهتها قالت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم ، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر أبوبكر محمود ،بانها سوف تضع في عين الاعتبار طلبي دفاعي المتهمين الاول والثاني المتعلق باستبعاد شهادة المراجع ، واكدت في ذات الوقت بانها سوف تفصل في ذات الطلب في مرحلة لاحقة عند مرحلة وزن البينات في الدعوى الجنائية ، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية.

إجراءات سليمة

من جهته مثل امام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم.

وقال بانه حمل المتهمة الثانية (ابنة ) كبر تحويلها مبلغ (3) مليون جنيه دخلت إلى حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.

واضاف المراجع بان الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة خرجت وفق لاجراءات متسلسلة سليمة.

دون مستندات

في ذات السياق كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14)مليون جنيه بواسطة المتهم الاول (كبر) دون مستندات تخول صرفه


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى