تقارير

محكمة انقلاب الانقاذ..تفاصيل جلسة ساخنة للرد على خطبة النائب العام

السودان

الخرطوم : نبض السودان

أتهم محامو الدفاع عن مدبري انقلاب الانقاذ، في جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة  بالقاعة الكبرى بالأدلة الجنائية، النائب العام تاج السر الحبر بانتهاك مبادئ القانون الراسخة، لكونه شاكيا “خصم” في البلاغ و محققا فيه ومشرفا عليه وتحت أدارته، اضافة إلى ان النائب العام  انتهك نص المادة “38” من قانون الاجراءات الجنائية ” التقادم المسقط للدعوى” , إلى جانب انتهاك مبدأ من مبادئ القانون رجعية القوانين وسريان القوانين بأثر رجعي حيث ساهم في تعديل وتفصيل بعض مواد بعد القبض على المتهمين.

قيد الخدمة

وقال المحامون إن الحبر قدم البلاغ للمحكمة المدنية تحت قانون القوات المسلحة وفقا للمادة “54أ” و المعروف ان المادة “54أ” من قانون القوات المسلحة ولا ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة المدنية، كما أن المادة “54” لاتنطبق إلا على العسكريين قيد الخدمة، ووفقا للمادة “4” من قانون القوات المسلحة لعام “196”م.

الحبر غير مهني

وقال محمد شيخ الدين الشيخ، محامي الدفاع عن المتهم السادس اللواء طبيب الطيب عمر الخير الشهير بـ” الطيب سيخة”، إن تاج السر الحبر اقدم على انتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية للمادة “11” من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اضافة للمواد “9/ 10/ 14” من العهد الدولي و المادة “19” من اعلان القاهرة و المادة “7” من الميثاق العربي وايضا انتهك معايير المسؤلية المهنية والواجبات والحقوق الاساسية الخاصة بأعضاء النيابة من الاتجاد الدولي لأعضاء النيابة العامة لسنة “1990”م .

خطبة سياسية و إعلام

وقال شيخ الدين  محامي الدفاع عن المتهم السادس بان خطبة النائب العام جاءت من حيث الشكل خالية من تحديد المحكمة المختصة و الشاكي و الاشارة إلى رقم البلاغ، إلى جانب الموضوع، ونوه إلى ان خطبة الاتهام جاءت مجملة وغير مفصلة على خلاف خطب الاتهام المعروفة، لجهة انها  ينبغي ان تشتمل على تقاصيل الادوار التي قام بها كل متهم على حده، و البيانات التى استندت عليها النيابة في توجيه التهم لكل متهم , و النائب العام أجمل ذلك دون تفصيل و السبب في ذلك ان الخطبة الافتتاحية كانت سياسية ومجردة من اي وقائع قانونية، و السبب أيضا كان الظهور الاعلامي عبر وسائط الاعلام المختلفة ( أنا تقدمت بالخطبة الافتتاحية في محاكمة البشير).

مذابح وإبادة

وأضاف” مادام الامر كذلك ان الجرائم لدى النائب العام لا تسقط بالتقادم”،  وطرح الاسئلة التالية: لماذا لم يتحرك النائب العام في فتح دعاوى جنائية, في مواجهة مرتكبي الابادة الجماعية ,التى ارتكبت في حق مدنيين عزل بمدينة الضعين في ما عرف ( بمذبحة الضعين) ,وايضا جرائم الابادة الجماعية في الجزيرة أبا وود نوباوي وبيت الضيافة و الحزام الاخضر, حيث تم دفن الانصار احياء وحديثا جرائم فض الاعتصام بالقيادة العامة وهذا يفتح بابا واسعا لتحريك دعاوي جنائية في الجرائم .

الدفاع يشكرالمحكمة

شكر محامي الدفاع عن المتهم العميد معاش “يوسف عبد الفتاح” الشهير بـ”رامبو” ان المحكمة سمحت له بحضور تشيع جثمان زوجته , وعلى غير العادة دخل متهمي انقلاب الانقاذ بتهليل و التكبير داخل القاعة قبل بدء الجلسة بدقائق.

طلبات

وعقب تقديم رد الدفاع على خطبة النائب العام قدم ممثلي الدفاع و الاتهام عدد من الطلبات المكتوبة قدمت للمحكمة, وارجاءت المحكمة الفصل فيها الجلسة المقبلة

رفض

وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة بشكل قاطع طلب الاتهام المتمثل في النيابة العامه, ان يكون الرئيس المخلوع “عمر البشير” المتهم الاول في القضية بدلا من المتهم الثالث, وقالت المحكمة إن البلاغ كان في حيازة النيابة والترتيب في التحري لايضر القضية، وامهلت المحكمة المحامين اللذين لم يقدموا المرافعات اسبوعا  للمرافعات، ورفعت المحكمة الجلسة إلى الثلاثاء القادم 10 نوفمبر لسير في اجراءات المحاكمة.


إضغط هنا للإنضمام لمجموعات نبض السودان على واتساب

إقراء أيضاً:

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى